بنوك وتمويل

واشار رئيس اللجنة الى انه كان من اول المطالبين بضرورة إطلاق مبادرة للتمويل العقارى لمتوسطي الدخل أسوة بمبادرات محدودي الدخل ، كما طالب بضم شركات التمويل العقاري للمبادرة ، منوها الى ان المبادرة تعد سابقة تحدث لأول مرة حيث تشارك شركات التمويل العقاري فى المبادرة بالتزامن مع البنوك من اليوم الاول لاطلاقها ، مشيداً بحرص البنك المركزى على الاستجابة لأي مطالب تحقق مصلحة المواطن وتسهم فى تنشيط السوق العقاري.

واضاف حسين ، أن شركات التمويل العقاري ستشارك فى المبادرة بنفس الشروط المعلن عنها والتي تشمل ، ألا تزيد مساحة الوحدة السكنية عن 150 متر مربع كاملة التشطيب ، وألا يزيد سعرها عن 2.25 مليون جنيه، وألا يكون العميل قد سبق له الاستفادة من دعم الإسكان، او حصل على اى من الوحدات من المخصصة لمحدودي أو متوسطي الدخل، بالاضافة الى سداد 20 % مقدم لضمان الجدية.

وأكد حسين أن المبادرة تاتى لخدمة الطبقات المتوسطة ، وسوف تدفع شركات القطاع الخاص للتوجه إلى تنفيذ مشروعات لمتوسطي الدخل، خاصة أن الحكومة تركز على توفير وحدات لأصحاب الدخول المنخفضة ، للحد من ظاهرة العشوائيات، وتوفير مسكن لائق بالشرائح الاقل دخلا ، 

وتوقع حسين أن تنعكس المبادرة بصورة إيجابية على القطاع العقاري، وتسهم فى ترويج مشروعات الإسكان المتوسط والتي كان يعزف عنها الجميع خاصة شركات القطاع الخاص.

وكان البنك المركزى قد اطلق مبادرى التمويل العقارى لاسكان متوسطى الدخل وحدد المستفيدين منها ، ممكن يكون دخلهم فوق 4200 جنيه شهريا للفرد، و5700 جنيه للأسرة، وبحد أقصى 40 الف للفرد ، و50 ألف جنيه للأسرة شهريا، بمدد سداد تصل الى 20 عاما، وفائدة 10% متناقصة.